شروط وإجراءات جديدة لترخيص المحال العامة وفق القانون الجديد

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع المحال العامة، أقر القانون الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يتعين على الراغبين في إقامة محال عامة الالتزام بها. تشمل هذه الإجراءات تقديم إخطار للمركز المختص، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، وذلك لضمان استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة.

ينص القانون على أنه يمكن للأفراد الراغبين في افتتاح محال عامة، التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، تقديم إخطار للمركز المختص باستخدام نموذج معد خصيصاً لذلك. يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة المعنية.

عند تقديم الإخطار، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار وثيقة تفيد بتسلمه في نفس يوم تقديم الطلب، وذلك من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

يتعين على المركز المختص إجراء معاينة للمحل العام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ استلام الإخطار. إذا تم التأكد من استيفاء المحل للاشتراطات المطلوبة، يعتبر المحل مرخصًا بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة (10) من القانون.

وفي حال اكتشاف أي مخالفات للمحل، يحق للمركز منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز تسعين يومًا لتصحيح الأوضاع. وفي حالة عدم التزامه بذلك، يصدر المركز قرارًا بغلق المحل إداريًا، مما يعني أن الإخطار لن يكون له أي أثر قانوني.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات المتعلقة بترخيص المحال العامة، وضمان توفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار.