تفاصيل الشرائح الضريبية للمشروعات متناهية الصغر: فرص جديدة للنمو

في خطوة تهدف إلى دعم المشروعات متناهية الصغر وتعزيز الاقتصاد غير الرسمي، تم تحديد ثلاث شرائح ضريبية جديدة وفقًا للقانون المنظم لهذا النوع من المشروعات. حيث تنص المادة (86) على أن الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت ستكون كالتالي:

1. ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.

2. ألفين وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.

3. خمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

كما يتيح القانون للمشروعات الصغيرة الاستفادة من مجموعة من الخدمات التي يقدمها الجهاز المعني، والتي تشمل ضوابط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة. حيث يتيح القانون، وفقًا للمادة (55)، الترخيص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل في أماكن مخصصة من قبل الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية، وذلك مقابل رسوم رمزية لا تتجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.

ويشمل القانون أيضًا إجراءات سهلة للحصول على التراخيص، حيث نصت المادة (44) على أن يتم إصدار ترخيص مؤقت لمدة لا تتجاوز سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من استيفاء الطلب والمستندات المطلوبة. كما يلزم الجهاز جهات الاختصاص بإصدار قرار بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا.

يشير القانون إلى أن الترخيص المؤقت أو النهائي الذي يصدر من الجهاز سيحل محل التراخيص الصادرة من الجهات الأخرى، مما يسهل على أصحاب المشروعات تنفيذ أنشطتهم بشكل قانوني وفعال, ويعزز فرص النمو والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات منح التراخيص وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي.