قانون جهاز مستقبل مصر: ضوابط جديدة لتسجيل الشركات وتخصيص العقارات

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر خلال دور الانعقاد الأول، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط الهامة لتسجيل الشركات والكيانات الاقتصادية.

وينص القانون في مادته الثلاثين على أن تسجيل الشركات والمنشآت لدى الجهاز يتم وفقًا لمعايير محددة، تهدف إلى تنظيم النشاط الاقتصادي داخل منطقة التنمية المستدامة. ويتيح القانون للشركات بدء نشاطها دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها في غيره من القوانين.

كما يتناول القانون في مادته الحادية والثلاثين تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات، حيث يُمكن تخصيص العقارات بطرق متعددة مثل البيع أو الإيجار، مع مراعاة التصنيف المعتمد لمنطقة التنمية، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وفي إطار تعزيز الحوافز للمشروعات، تنص المادة الثانية والثلاثين على أن جميع المشروعات داخل منطقة التنمية المستدامة ستستفيد من الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية المعمول بها في المناطق الحرة، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين.

أيضًا، يجوز بموجب المادة الرابعة والثلاثين للرئيس اعتماد نظام متكامل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية، مما يعزز من جاذبية المنطقة ويحفز على إنشاء المزيد من الكيانات الاقتصادية.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري مناسب، حيث يهدف إلى تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتستمر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، يلتزم جهاز مستقبل مصر بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تأمين حركة الملاحة الجوية وحماية الآثار، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على التراث الثقافي.