مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد في مجلس النواب: تغييرات جذرية في الحضانة

بدأت لجنة التضامن بمجلس النواب جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي تسعى الحكومة لتقديمه من أجل تحديث الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استجابة للمتغيرات الاجتماعية الحالية، مع المحافظة على القيم والثوابت المجتمعية من مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.

يُعتبر مشروع قانون الأسرة الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم وضع الحضانة، حيث تم إدخال تغييرات جذرية على ترتيب الحضانة. وفقًا للمشروع، يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في حق الحضانة، مما يعكس تغييرات ملحوظة في كيفية التعامل مع قضايا الحضانة.

تنص المادة 115 من المشروع على أن الحضانة تُمنح للأم أولاً، ثم الأب، ثم المحارم من النساء، مع وضع ترتيب واضح للأقرباء الآخرين مثل الجدات والأخوات. في حالة عدم وجود أي من هؤلاء، يتم الانتقال إلى العصبات من الرجال وفقًا لترتيب الاستحقاق في الإرث، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

توضح المادة 116 شروط مستحقي الحضانة، مثل العقل والبلوغ والأمانة، بالإضافة إلى القدرة على تربية الطفل ورعايته. كما تتطلب المادة 117 من الحاضنات من النساء عدم الاختلاف مع المحضون في الدين، خاصة بعد بلوغه سن السابعة.

من ناحية أخرى، حددت المادة 118 موعد انتهاء الحضانة، حيث يسقط الحق في الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة. كما أكدت المادة 119 على حق المحضون في الاختيار بعد انتهاء فترة الحضانة، حتى يصل إلى سن الرشد أو الزواج.

يتضمن المشروع أيضًا مواد تتعلق بانتقال حق الحضانة في حالات الزواج، حيث تنص المادة 122 على أن زواج الحاضن يسقط حقه في الحضانة إلا في حالات معينة. في المقابل، تتعلق المواد 140 و141 بحق الرؤية، حيث يتم تنظيمها بشكل يتماشى مع مصلحة المحضون، مما يعكس حرص القانون على حماية حقوق الأطفال في جميع الأحوال.