مقترح برلماني لإنشاء صندوق لحماية الفلاح من تقلبات أسعار المحاصيل

في خطوة تهدف لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصري، قدم أحد أعضاء مجلس النواب مقترحًا لإنشاء صندوق يهدف إلى تقليل مخاطر تقلب أسعار المحاصيل الاستراتيجية. تأتي هذه المبادرة في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الفلاحون، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات والطاقة والنقل، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المحاصيل وأسعارها النهائية.

أكد النائب على أهمية تبني رؤية متكاملة تشمل دعم مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى التسويق والتخزين والتصنيع الزراعي والتصدير، لضمان حصول الفلاح على عائد عادل من إنتاجه. وشدد على ضرورة التحرك العاجل لضمان وصول مستلزمات الإنتاج المدعمة إلى مستحقيها، مع تعزيز الرقابة على حلقات التداول لمنع أي تلاعب أو احتكار.

وفي إطار تحسين الكفاءة، اقترح النائب إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمستلزمات الزراعية، تتيح للفلاح معرفة الأسعار والكميات المتاحة ومنافذ التوزيع، مما يساعد على تقليل حلقات الوساطة والحد من التلاعب. كما دعا إلى تطبيق نظام "التعاقد المسبق على المحصول"، الذي يمكّن المزارعين من معرفة الجهة التي ستشتري محصولهم وسعرًا استرشاديًا عادلًا قبل زراعته.

كما طالب بالتوسع في إنشاء مراكز التجميع والتخزين المبرد والتصنيع الزراعي بالقرب من مناطق الإنتاج، لتحويل جزء أكبر من المحاصيل إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة، بدلاً من بيعها خامًا. ويعتبر ذلك خطوة هامة نحو تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية.

وفي تأكيده على أهمية هذه المبادرات، شدد النائب على أن الفلاح المصري يجب أن يكون شريكًا حقيقيًا في منظومة التنمية الزراعية. حماية دخله وتحسين قدرته على الإنتاج تعدان خطوات حاسمة في تحقيق الأمن الغذائي، دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة فرص التصدير.

ختامًا، دعا النائب إلى تحرك حكومي وبرلماني متكامل يضع المزارع في قلب السياسات الزراعية والاقتصادية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.