مشروع قانون جديد ينظم الهبات والمنح للمجلس القومي لحقوق الإنسان

قدّم مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم الهبات والمنح والإعانات الموجهة إلى المجلس. هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز استقلالية المجلس والحفاظ على حياده، مما يسهم في تطوير موارده المالية بشكل متوازن.

وشددت التعديلات على ضرورة موافقة أغلبية أعضاء المجلس على قبول أي موارد إضافية، مما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة تراعي مصلحة المجلس واستقلاله. كما نص المشروع على أن أي هبة أو منحة تأتي من جهة أجنبية تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، مما يعزز الرقابة على مصادر التمويل الخارجي.

تأتي هذه الخطوة في وقت يحتاج فيه المجلس إلى دعم قوي من المجتمع المدني، حيث تهدف التعديلات إلى تعزيز مشاركة المجتمع في عملية الرقابة والمساهمة في تحسين أداء المجلس. كما توفر هذه التعديلات صلاحيات أوسع للمجلس لمتابعة التوصيات والتوجهات المعنية بحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح المشروع نشر التقرير السنوي للمجلس، مما يعزز الشفافية ويتيح للمواطنين الاطلاع على الأنشطة والإنجازات. تعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في البلاد وتفعيل دور المجلس بشكل أكبر.