الإدارية العليا تؤكد حق الموظفات في إجازة رعاية الطفل لمدة عامين

قضت المحكمة الإدارية العليا، في قرار تاريخي، بحق الموظفات في الحصول على إجازة خاصة لرعاية الطفل لمدة عامين، مع إمكانية التجديد وفقًا للقانون. جاء ذلك خلال نظر الطعن الذي تقدمت به إحدى الموظفات، حيث كانت تسعى للحصول على إجازة بدون مرتب لرعاية طفلها.

ترأس الجلسة المستشار جلال إبراهيم أحمد، الذي قرر قبول الطعن شكلًا وإلغاء الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الإجازة. وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أكدت حق العاملات في هيئة الشرطة أيضًا في الحصول على إجازة خاصة، شريطة توافر الشروط القانونية.

تعود تفاصيل النزاع إلى تقديم ضابط شرطة بوزارة الداخلية طلبًا للحصول على إجازة لرعاية طفلها، إلا أن جهة الإدارة رفضت الطلب، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء الإداري. ورغم أن محكمة القضاء الإداري قد رفضت الدعوى في البداية، إلا أن الطاعنة استمرت في كفاحها القانوني حتى وصلت إلى المحكمة الإدارية العليا.

خلال نظر الطعن، تم إحالة الملف إلى دائرة الموضوع، حيث أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا أوصت فيه برفض الطعن. لكن المحكمة الإدارية العليا اتخذت قرارًا مغايرًا، حيث قضت بأحقية الموظفة في الحصول على إجازتها بدون مقابل، مع تأكيد إمكانية تجديدها وفق المدد القانونية.

هذا الحكم يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة في العمل، حيث يساهم في توفير الدعم اللازم للأمهات العاملات في تربية أطفالهن خلال السنوات الأولى من حياتهم. ويعكس التزام القانون المصري بحماية حقوق المرأة وضمان التوازن بين الحياة العملية والأسرية.