بدء تطبيق ضريبة المشروعات متناهية الصغر بمعدلات تبدأ من ألف جنيه

تبدأ الحكومة في تطبيق الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر، حيث حددت القوانين الجديدة مبالغ الضريبة وفقاً لحجم أعمال كل مشروع. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز أصحاب المشروعات على تسجيل أعمالهم.

وفقاً للمادة (86) من القانون، فإن الضريبة السنوية المستحقة على المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه ستكون ألف جنيه. بينما المشروعات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 250 و500 ألف جنيه ستخضع لضريبة قدرها ألفان وخمسمائة جنيه، في حين ستدفع المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي بين 500 ألف ومليون جنيه خمسة آلاف جنيه سنوياً.

ومن جهة أخرى، تسعى الحكومة لتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير خدمات متعددة، حيث يتيح الجهاز المختص تقديم هذه الخدمات إما بشكل مباشر أو عبر خبراء مختصين. ويشمل ذلك ضوابط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة، والتي تم تنظيمها وفق القانون رقم 92 لسنة 2018.

وبموجب المادة (55)، ستتمكن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الحصول على تراخيص لشغل الأماكن المخصصة لتوزيع السلع بمقابل رمزي لا يتجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن، مما يسهم في تسهيل خطوات بدء النشاط التجاري.

أما بالنسبة لإجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فقد نصت المادة (44) على إصدار ترخيص مؤقت لمدة لا تتجاوز سنة، مع إمكانية التجديد مرة واحدة، وذلك خلال فترة لا تزيد عن 15 يوماً من تقديم المستندات المطلوبة. ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات الجديدة.

وفي حالة عدم استجابة جهات الاختصاص خلال المدة المحددة، يمكن للجهاز إصدار ترخيص نهائي بناءً على استيفاء المستندات المطلوبة، مما يضمن استمرارية العمليات التجارية ويسهل من الإجراءات البيروقراطية.

يُنتظر أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز أصحاب المشروعات على تسوية أوضاعهم القانونية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.