الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع النساء في أفغانستان مع استمرار قيود طالبان

دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجهات المانحة إلى عدم تقليص التمويل المخصص لبرامج دعم النساء في أفغانستان، محذرة من أن ذلك سيزيد من معاناة النساء في بلد تعتبر أوضاعهن من الأسوأ في العالم. جاء ذلك في تصريحات سوزان فيرجسون، الممثلة الخاصة للهيئة الأممية في أفغانستان، خلال مؤتمر صحفي.

وأوضحت فيرجسون أن أوضاع النساء تتدهور بشكل مستمر منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم قبل خمس سنوات، مشيرة إلى أن نقص التمويل قد يهدد بقاء أكثر من نصف المنظمات النسائية، البالغ عددها 74 منظمة، التي شملها استطلاع أجري في أبريل، مما قد يؤدي إلى تعليق أنشطتها أو إغلاقها في ظل الحاجة المتزايدة لخدماتها.

تواجه الفتيات في أفغانستان قيودًا صارمة، حيث يُمنع عليهن الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات. وأظهرت نتائج استطلاع آخر أن أكثر من نصف النساء، اللواتي بلغ عددهن 3200 امرأة، لا يغادرن منازلهن إلا مرة أو مرتين في الشهر، مما يزيد من عزلتهن النفسية، حيث وصفت سبع من كل عشر نساء حالتهن النفسية بأنها سيئة أو سيئة جدًا.

وأفادت فيرجسون بأن نداء الأمم المتحدة الإنساني لأفغانستان، والبالغ قيمته 1.7 مليار دولار، لم يتم تمويله سوى بنسبة 25% فقط، مشيرة إلى أن حوالي ثلاثة أرباع المنظمات النسائية تعرضت لتقليص التمويل في عام 2025، في حين أشار ثلثاها إلى أن التمويل المتبقي يكفي لستة أشهر أو أقل.

وشددت على ضرورة تعميق الالتزام الدولي تجاه النساء الأفغانيات، مؤكدة أن الوقت قد حان لتقديم المزيد من الدعم بدلاً من التراجع عن التزامات سابقة. جاء ذلك بعد إصدار بيان مشترك من مجموعة تضم 56 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة، دعت فيه حركة طالبان إلى رفع القيود المفروضة على النساء والفتيات.

يُذكر أن البيان، الذي نسقته الدنمارك، شهد غياب كل من روسيا والصين، بالإضافة إلى بعض الدول المجاورة لأفغانستان، مما يعكس الانقسامات داخل الأمم المتحدة حول كيفية التعامل مع النظام الحالي الذي تعيش تحت سلطته النساء حالياً. هذا الوضع يدعو المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في سياسته تجاه أفغانستان والعمل على رفع القيود المفروضة على حقوق النساء.