تعديل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار يعزز الاستقرار المالي

أعلنت الرقابة المالية عن قرار جديد يتعلق بشروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، مما يعكس حرص الهيئة على تحقيق توازن بين متطلبات السوق واحتياجات الشركات. هذا القرار يأتي في إطار سعي الهيئة لتسهيل عملية الانتقال إلى نموذج الاستثمار العقاري.

يشمل القرار إضافة شرط جديد يقضي بعدم تجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري. ذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما يعزز الشفافية ويضمن التزام الشركات بالقوانين السارية.

وفي تعليق له، أكد رئيس الهيئة أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين طبيعة شركات التطوير العقاري وضرورة تسهيل تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار. كما أوضح أن هذا التغيير يتماشى مع أحكام اللائحة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بشروط الاقتراض.

وفقًا للمادة 160 من اللائحة، يُسمح بصناديق الاستثمار بحد أقصى لنسبة الاقتراض تبلغ 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة. هذا التعديل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع متطلبات السوق.

من المقرر أن يتم نشر القرار الجديد في الأيام المقبلة، مما يمنح شركات التطوير العقاري المزيد من الفرص للاستثمار والنمو ضمن إطار قانوني واضح. يتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الاستقرار المالي في القطاع العقاري ويحفز الاستثمارات الجديدة.