الشيوخ يؤكد أهمية تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقوانين بعد تطبيقها

أكد أعضاء مجلس الشيوخ على أهمية تطوير آلية تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقوانين بعد إصدارها، مشددين على أن مرحلة ما بعد التشريع لا تقل أهمية عن مرحلة الإعداد والصياغة.

وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة التحول نحو منهج "التشريع القائم على الأدلة"، الذي يعتمد على متابعة دقيقة وتقييم مستمر لنتائج تطبيق القوانين، بما يضمن تعديلها عند الحاجة، ويعزز كفاءة النظام التشريعي في الدولة.

وأوضح أن وجود نظام فعال لتقييم الأثر التشريعي سيسهم في دعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة التشريعات، وضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من الشفافية ويزيد من كفاءة الأداء الحكومي.

واقترح النائب إنشاء وحدة متخصصة لتقييم الأثر التشريعي تتولى متابعة تطبيق القوانين وتحليل نتائجها بشكل دوري، بالإضافة إلى ضرورة إلزام الجهات التنفيذية بإعداد تقارير سنوية تفصيلية عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لكل قانون بعد دخوله حيز التنفيذ.

كما دعا إلى إطلاق منصة رقمية وطنية لقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالتشريعات، تتيح البيانات بشكل شفاف لصناع القرار والباحثين، مما يسهل عملية التقييم والمتابعة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجامعات ومراكز البحوث، لإجراء دراسات علمية متخصصة حول آثار القوانين.

وطالب بإقرار آلية للمراجعة الدورية للتشريعات كل 3 إلى 5 سنوات، لضمان تحديثها بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيحدث نقلة نوعية في جودة التشريع المصري.

في ختام حديثه، أوضح أن تطوير التشريع لا يكتمل بإصداره فقط، بل يتطلب متابعة أثره وقياس نتائجه على المجتمع والاقتصاد، لضمان تشريعات أكثر فاعلية واستدامة تساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في التنمية الشاملة.