الداخلية والنيابة تتصدى لظاهرة تداول خطوط الهواتف المسجلة ببيانات الغير

تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة جهودها الحثيثة لمواجهة ظاهرة تداول خطوط الهواتف المحمولة المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم. تأتي هذه التحركات في ظل تزايد الشكاوى من المواطنين الذين اكتشفوا تسجيل خطوط بأسمائهم دون أي علم أو تعاقد، مما يثير العديد من المخاوف بشأن استخدامها في أنشطة غير قانونية.

في هذا الإطار، نجحت وزارة الداخلية في ضبط أربعة أشخاص بمحافظة البحيرة، بينهم مندوب مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، بتهمة بيع شرائح هاتف محمول مجهولة المصدر ومفعلة مسبقًا باستخدام بيانات أشخاص آخرين. وعثرت قوات الأمن بحوزة المتهمين على 397 شريحة تابعة لشركات اتصالات متنوعة، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول مخصص لتفعيل الخطوط.

تتبع الأجهزة الأمنية "رحلة الخط" من لحظة تسجيله وحتى وصوله إلى المستخدم الفعلي، حيث تسعى لتحديد المسؤول عن كل مرحلة من مراحل التسجيل والتفعيل. وقد كلف النائب العام نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من المواطنين، مما يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة في عدة وقائع بالقاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين بترويج خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسماء غير مستخدميها الفعليين. وقد تم التحفظ على 31 خطًا تابعًا لشركات اتصالات مختلفة، تبين أنها مقيدة ببيانات أشخاص آخرين.

تتضمن التحقيقات مراجعة قواعد البيانات الخاصة بشركات الاتصالات وفحص العقود والمستندات المرتبطة بتسجيل الخطوط محل الشكوى. كما يتم تتبع مصدر الخطوط، بدءًا من الجهة التي حصل منها المتهمون على الشرائح، وصولًا إلى كيفية تفعيلها وتسجيلها.

من جانب آخر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط باسم مواطنين دون علمهم. كما تم اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة لتشديد الرقابة على عمليات تسجيل الشرائح والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.

تؤكد هذه الجهود على أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين في استخدام هواتفهم المحمولة بشكل قانوني وآمن. ويُنصح المواطنين بمتابعة الخطوط المسجلة بأسمائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي خط غير معروف لهم، وذلك لدرء المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام هذه الخطوط.