حماس: نقل صلاحيات إنفاذ القانون للشرطة الإسرائيلية يهدد الأراضي الفلسطينية

اعتبرت حركة "حماس" أن قرار تل أبيب بنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل خطوة خطيرة نحو ضم الأراضي الفلسطينية وتعزيز السيطرة عليها. جاء ذلك في بيان الحركة اليوم الجمعة، بعد أن أوعز وزير الدفاع يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لهذا النقل.

وزعم كاتس أن من مهام الجيش هي "مكافحة الإرهاب الفلسطيني"، مؤكداً أن الشرطة ينبغي أن تتولى مسؤوليات إنفاذ القانون تجاه المستوطنين. وأعلن مكتبه عن تشكيل قوة خاصة لهذا الغرض، يتم منحها الصلاحيات والميزانيات اللازمة.

وفي ردها، أكدت "حماس" أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تجرم الاستيطان، ويمثل خطوة إضافية على طريق فرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذرت الحركة من أن هذه الخطوة توفر غطاءً لمزيد من الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

كما نبهت "حماس" إلى تسارع القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية وفرض خطط الضم، مما يهدد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لمواجهة هذه المخططات. كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة، بل اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته.

القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لاعتداءات متزايدة من المستوطنين، في حين حذرت إذاعة الجيش الإسرائيلي من أن هذه الخطوة قد تعرقل التعامل مع مخالفات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية. ومن جهة أخرى، حذرت الأمم المتحدة من أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث وثقت منذ بداية عام 2026 أكثر من 1430 اعتداء استهدف نحو 260 تجمعاً فلسطينياً، مما أدى إلى تهجير حوالي 3800 فلسطيني، نصفهم من الأطفال.