فرنسا تلغي حظر السوشيال ميديا على الأطفال دون 15 عامًا

أصدر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، قرارًا تاريخيًا بإلغاء قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير.

يُعتبر المجلس الدستوري أعلى هيئة قانونية في فرنسا، ويتولى مسؤولية مراقبة دستورية القوانين. وقد أوضح في بيانه أن "منع القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت يتطلب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها".

وأشار المجلس إلى أن غياب شروط واضحة وحدود لعملية تقديم هذا الدليل يعني أن الهيئة التشريعية لم تضع الضمانات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لهذه المتطلبات، مما يثير تساؤلات حول فعالية القانون المقترح.

في 21 يوليو 2026، أقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل.

كان الهدف من هذا القانون هو حماية صحة الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت، إلا أن قرار المجلس الدستوري جاء ليعيد النظر في هذه الإجراءات ويؤكد على أهمية حرية التعبير، حتى في الفئات العمرية الصغيرة.

بهذا القرار، تفتح فرنسا الباب أمام نقاشات جديدة حول كيفية تنظيم استخدام السوشيال ميديا بين القصر، في ظل التحديات المتزايدة التي تطرحها هذه المنصات.