قانون حرية تداول المعلومات: خطوة نحو الشفافية وتعزيز حقوق المواطن

في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وحقوق المواطنين، يأتي مشروع قانون حرية تداول المعلومات ليؤكد حق كل مواطن في طلب الحصول على المعلومات من الجهات العامة. تنص المادة 3 من المشروع على ضرورة رد الجهة المعنية خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يُعتبر الرفض ضمنيًا.

كما يلزم القانون كل جهة حكومية بإنشاء وحدة أو مكتب مختص لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، وذلك وفقاً للمادة 5. ومن المقرر أن يُنشر دليل إرشادي دوري يوضح أهم المعلومات المتاحة لدى كل جهة، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها.

إضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني لحرية تداول المعلومات"، الذي سيكون مسؤولاً عن النظر في التظلمات من قرارات الرفض ومتابعة تنفيذ أحكام القانون. ويجب على المجلس إعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب، كما تحدده المادة 6.

يأتي هذا المشروع كاستجابة لاستحقاق دستوري منصوص عليه في المادة 68 من الدستور، الذي يضمن ملكية المعلومات والبيانات للشعب. ورغم مرور سنوات على إقرار الدستور، إلا أن هذا الاستحقاق التشريعي لم يتحقق بعد، مما أدى إلى وجود فراغ قانوني في مجال الشفافية والمساءلة.

يستهدف مشروع القانون دعم بيئة معلوماتية حديثة تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتوفير قواعد واضحة للإفصاح عن المعلومات والبيانات، مع الحفاظ على التوازن بين حق المجتمع في المعرفة ومتطلبات الأمن القومي.

وفي إطار الجهود لمواجهة انتشار الأخبار الزائفة، يؤكد المشروع على أهمية توفير معلومات رسمية دقيقة وسريعة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة. وتعتبر المعلومات العامة موردًا وطنيًا أساسيًا، وفق ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية.

كما يولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بالاعتبارات المهنية المرتبطة بعمل الصحفيين والإعلاميين، الذين يحتاجون إلى إطار قانوني يضمن لهم الحق في الوصول إلى البيانات الرسمية بطريقة منظمة وشفافة.