حملة مكثفة لإزالة مخالفات البناء في الخانكة وتحقيقات مع المسؤولين

في خطوة حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، نفذت وزارة التنمية المحلية حملة تفتيشية موسعة في مدينة الخانكة، حيث تم إزالة عدد من الأدوار المخالفة وجمالونات غير مرخصة، وذلك تحت إشراف المهندس هيثم الدسوقي.

أسفرت المعاينات الميدانية عن بدء إزالة الشرائح الخرسانية والحوائط الداخلية والخارجية لعقار يقع في شارع الترولي، حيث تم إزالة جزئية لطابقين من عقار مكون من دور أرضي و12 دورًا متكررًا، مقام على مساحة 175 مترًا مسطحًا، وهو خارج الحيز العمراني.

كما شملت الحملة إزالة كلية لجمالونين مخالفين، حيث بلغت مساحة الأول نحو 80 مترًا وتمت إزالته بالكامل، بينما بلغت مساحة الثاني نحو 120 مترًا وتمت إزالته أيضاً في المهد.

كشف تقرير قطاع التفتيش والمتابعة عن إحالة عدد من المختصين بالإدارة الهندسية بمدينة الخانكة إلى النيابة الإدارية، وذلك بسبب الإهمال والتقصير في متابعة ورصد حالات البناء المخالف. كما أشار التقرير إلى عدم تحرير محاضر بشأن المخالفات، مما يعكس قصورًا في الأداء.

وفي إطار هذه الجهود، وجهت الوزارة باستمرار حملات المرور الميداني لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور، مؤكدة على عدم التهاون أو التقصير في أعمال المتابعة.

كما تقرر إدراج العقارات المخالفة التي تم رصدها ضمن الموجة المقبلة من الإزالات، تمهيدًا لتنفيذ الإزالة الكلية للأدوار المخالفة. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، على أهمية تنفيذ حملات التفتيش المفاجئة لضمان الالتزام بالقانون والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.

وشددت الدكتورة عوض على عدم التهاون مع أي قصور في أداء الوحدات المحلية، مشيرة إلى ضرورة سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.