مستشار الرئيس الفلسطيني: قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون يعكس مخططات ضم الضفة الغربية

اعتبر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة بقيادة إيتمار بن غفير، يعكس توجهاً إسرائيلياً متصاعداً نحو ضم الضفة الغربية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له على شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية شيماء الكردي.

وأشار الهباش إلى أن هذا القرار يُعتبر جزءاً من الحالة العدوانية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، خاصةً في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تُعرف بتوجهاتها المتطرفة. ولفت إلى أن القرار يحمل دلالات عميقة يمكن قراءتها من زوايا متعددة.

وأوضح أن الزاوية الأولى ترتبط بالحسابات الانتخابية الداخلية في إسرائيل، حيث تقترب الانتخابات، مما يجعل هذه الخطوة دعاية انتخابية موجهة نحو اليمين الإسرائيلي المتطرف، بما في ذلك المستوطنين ودعاة ضم الضفة الغربية.

أما الزاوية الثانية، فقد اعتبرها الهباش تعبر عن رغبة الحكومة الإسرائيلية في المضي قدماً نحو ضم الضفة الغربية بشكل عملي. وأكد أن هذه السياسات المستمرة تعيق إمكانية تطبيق حل الدولتين، وتؤثر سلباً على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما حذر الهباش من أن قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات قد ينتج عنه تداعيات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن استمرار إسرائيل في هذه السياسات سيؤدي إلى تباعد المنطقة عن تحقيق السلام والاستقرار، ويزيد من تعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية عادلة.