النيابة العامة تكشف عن ممارسات غير قانونية في تجارة خطوط الهواتف المحمولة

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة حول قضايا تسجيل خطوط الهواتف المحمولة وتداولها بشكل غير قانوني. فقد أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهات لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لبدء التحقيق في هذه الوقائع.

جاءت هذه الخطوات بعد تلقي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى من مستخدمين يؤكدون أن هناك خطوطًا مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها. وقد أظهر الفحص الفني الذي أجراه الجهاز وجود خطوط موجهة إلى مقدمي هذه الشكاوى، مما يستدعي التحقق من مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة.

في نفس السياق، بدأت النيابة العامة في التحقيق في ثلاث وقائع بمدينة القاهرة والغردقة، حيث تم القبض على عدد من المتهمين بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة بأسماء أشخاص آخرين عبر محلات غير مصرح لها، بهدف تحقيق أرباح مادية.

أسفرت عمليات الضبط عن التحفظ على 31 خطًا محمولًا تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، وقد تبين من الاستعلامات الأولية أن بعضها مسجل بأسماء أشخاص آخرين. وتواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط المضبوطة للتحقق من بياناتها.

أظهرت التحريات أن أحد المتهمين قد حصل على خطوط الهواتف المحمولة من تجار محليين في الغردقة، بغرض إعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة بأسماء غير مستخدميها الفعليين، سواء من المصريين أو الأجانب. كما تم ضبط متهمين آخرين للاشتباه في ترويجهم خطوطًا مسجلة بأسماء أشخاص آخرين.

تستمر النيابة العامة في التحقيقات بشكل شامل لتحديد مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها، وكشف المتورطين في هذه الأنشطة، بالإضافة إلى التحقق من معرفة الأشخاص المسجلين بأسمائهم بعمليات التسجيل.

وفي هذا الإطار، تواصل النيابة العامة إجراءاتها القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بشكل غير قانوني، بهدف حماية بيانات المواطنين وضمان سلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.