الصكوك الضريبية: هل تزيد من الفجوة التمويلية بدلاً من تقليصها؟

أثارت الصكوك الضريبية التي تم طرحها اليوم تساؤلات عديدة حول تأثيرها على الوضع المالي للدولة، حيث تُعتبر هذه الصكوك أداة مثيرة للجدل في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية.

تشير التقديرات إلى أن استحواذ الحكومة على جزء من ضرائب العام القادم مقابل الصكوك الضريبية، قد يؤدي إلى تقليص الموارد المالية في العام المقبل، ليس فقط بقدر قيمة الصكوك المباعة، ولكن أيضًا بالقيمة المخصصة كخصم للمستثمرين، مما ينذر بزيادة الفجوة التمويلية بدلاً من تقليصها.

تكمن جوهر المشكلة في الفجوة التمويلية التي نعاني منها، حيث تتجاوز نفقاتنا مواردنا، ونستهلك أكثر مما نصدر. ومع استمرار هذه الديناميكية، لجأنا إلى الاقتراض لسد تلك الفجوة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الديون المحلية والخارجية إلى مستويات مقلقة.

يعتمد العلاج الفعّال لهذه المشكلة على أمرين رئيسيين: أولاً، زيادة مواردنا، وثانياً، تقليص الإنفاق، خاصة على المشروعات التي لا تحقق عائدًا سريعًا. إن الحلول السريعة لن تكون فعالة إذا لم تتبع استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق الاستدامة المالية.

تعتبر الصكوك الضريبية مجرد مسكن مؤقت للمشكلة، بل قد تساهم في تفاقمها، إذ إن تاريخنا يؤكد فشل هذه الحلول في سد الفجوة التمويلية المزمنة. لذا، من غير المنطقي تكرار ما تم تجربته سابقًا دون نتائج إيجابية.

قد تكون جدولة الديون المحلية خيارًا أكثر فائدة، خاصة أن الجزء الأكبر من هذه الديون مستحق لأكبر بنكين في البلاد. هذا بالإضافة إلى ضرورة التفكير في إعادة هيكلة الديون الخارجية لتخفيف الأعباء المالية على الدولة.