محافظ القاهرة يطلق مشروع تراخيص المحال الإلكترونية بتخفيضات تصل إلى 50%
ترأس محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل نظام إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيًا من خلال "منصة مصر الرقمية". تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات وزيرة الت
ترأس محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل نظام إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيًا من خلال "منصة مصر الرقمية". تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات وزيرة التنمية المحلية، بهدف تبسيط الإجراءات وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي الشامل.
وأكد المحافظ أن إتاحة تقديم طلبات التراخيص عبر منصة مصر الرقمية تمثل نقلة نوعية، حيث تختصر الوقت والجهد، وتعمل على تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية، مما يدعم استثماراتهم في السوق.
وأوضح صابر أن المنظومة الجديدة تستهدف تسريع إنهاء طلبات الترخيص، مما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، كما يوفر قاعدة بيانات دقيقة للمحال العامة في المحافظة.
ودعا المحافظ رؤساء الأحياء إلى تكثيف جهود التوعية بالخدمة الجديدة، وإرشاد المواطنين لخطوات التقديم الإلكتروني، لضمان تحقيق أقصى استفادة من خدمات "مصر الرقمية". كما أكد على ضرورة حل أي معوقات تواجه عملية التقديم بالتعاون مع الجهات المعنية.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية لضمان التطبيق الفعال للمنظومة الجديدة في جميع أحياء القاهرة. الهدف من ذلك هو تيسير حصول المواطنين على الخدمات وتحقيق الانضباط في منظومة المحال العامة، مما يخلق بيئة أكثر تنظيمًا وجذبًا للاستثمار.
كما استعرض وليد البوشي، مستشار وزارة التنمية المحلية، القواعد القانونية والتنفيذية المعتمدة لتراخيص المحال العامة، مشيرًا إلى التيسيرات التي أقرتها الوزيرة منال عوض، والتي تشمل الربط الإلكتروني لتطبيق مبدأ "إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة".
تتضمن المنظومة أيضًا تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50%، بالإضافة إلى إمكانية إصدار تراخيص مؤقتة للمحال القائمة بعقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027. كما تعتمد المنظومة على استخدام "الخزانة الرقمية" لإصدار الوثائق الحكومية الرقمية، مما يعزز من جهود الدولة في التحول الرقمي ويقلل من تداول المستندات الورقية.
💬 التعليقات 0