حبس رئيس وحدة محلية و4 آخرين بتهمة تزوير رخصة بناء بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالغفار، اليوم الخميس، بالحكم على رئيس وحدة محلية سابق وأربعة آخرين بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم. ويأتي هذا الحكم في القضية رقم 2369 جنايات مركز الإبراهيمية لسنة 2026، التي تتعلق بتزوير محررات رسمية واستخدام الوظيفة العامة لاستخراج رخصة بناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.

المتهمون في هذه القضية هم: "أحمد إ م ع" (46 عاماً)، رئيس وحدة محلية، و"أمين ال م" (59 عاماً)، مراجع حسابات، و"صبحي ع إ ع" (56 عاماً)، مشرف فني، و"علي ح ع ح" (36 عاماً)، مشرف فني، و"أحمد م ز" (47 عاماً)، عامل. كما تم عزل الموظفين من وظائفهم وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه.

وتفاصيل القضية تعود إلى شهر أكتوبر 2025، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، بصفته موظفاً عاماً، والمتهم الخامس، الاشتراك في تزوير محرر رسمي منسوب إلى إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالشرقية. وقد تضمن المحرر المزور، على خلاف الحقيقة، موافقة على طلب إحلال وتجديد مسكن مخالف دون استيفاء الشروط القانونية.

أظهر أمر الإحالة أن المحرر المزور تم اصطناعه بشكل مشابه للمحررات الرسمية الصحيحة، مع إثبات بيانات غير صحيحة ونسبته زورا إلى الجهة المختصة، بالإضافة إلى إلحاق توقيعات مزورة لموظفين مختصين واستخدام خاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية الزراعة لإضفاء مظهر الرسمية على المستند.

كما نُسب إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع مشاركة المتهمين الأول والخامس في ارتكاب جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور، بعد إدراج المستند المزور ضمن ملف الترخيص. وقد أدى ذلك إلى استصدار رخصة بناء باسم المتهم الخامس بالمخالفة للقوانين والإجراءات المنظمة لإصدار تراخيص البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا سلطاتهم لتحقيق منفعة غير مشروعة للمتهم الخامس، مما أسفر عن إصدار رخصة بناء دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكاً للقوانين واللوائح المعمول بها لحماية الأراضي الزراعية وإجراءات استخراج تراخيص البناء.