محكمة تنظر في حكم سجن محامي بتهمة سب وزيرة الثقافة السابقة

شهدت القاعة اليوم نظر إشكال المحامي علي أيوب في حكم حبسه بقضية تتعلق بتهمة سب وقذف وزيرة الثقافة السابقة. حيث أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه وكفالة قدرها 20 ألف جنيه.

تقدمت وزيرة الثقافة السابقة ببلاغ للأجهزة المعنية، متهمة المحامي بتوجيه عبارات سب وقذف لها، إضافة إلى التشهير بها عبر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وقد تم القبض على المتهم من قبل قوات الأمن في وقت سابق، وعرض على النيابة العامة التي أخلت سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية.

يتعامل القانون المصري بجدية مع الجرائم الإلكترونية، حيث يعتبرها امتدادًا للجرائم التقليدية. فالكلمات المكتوبة على "منشور" أو "تغريدة" قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن والغرامة في حال احتوائها على إساءات أو قذف.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أدخل أحكامًا مشددة تتعلق بالجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتنص المادة 25 على عقوبات تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه، بحيث لا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

أما المادة 26 فتشير إلى أن كل من استخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية لارتكاب جريمة السب أو القذف، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعكس هذه النصوص التشديد الواضح للعقوبات في حالات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم، نظرًا لسرعة انتشارها وتأثيرها الواسع على المجتمع.