حوافز نقدية جديدة تعزز دعم المشروعات الصغيرة في مصر

تسعى الحكومة إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حوافز نقدية موجهة لمساندة تلك المشروعات، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون المعني.

حدد القانون قيمة الحوافز النقدية التي يمكن منحها للمشروعات، بحيث لا تتجاوز 0.3 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي، مع حد أدنى من الدعم يبلغ 1.5 مليار جنيه سنويًا. يتم توزيع هذه الحوافز وفقًا لمعايير محددة في اللائحة التنفيذية، مما يضمن توجيه الدعم للمشروعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو وخلق فرص العمل.

من بين المزايا التي يمنحها القانون لمجلس إدارة الجهاز المختص، سلطة إقرار حوافز إضافية تشمل رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروعات، سواء كليًا أو جزئيًا بعد بدء التشغيل. كما يتيح القانون آجال سداد مرنة تتضمن إعفاءً من فوائد التأخير، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أصحاب المشروعات.

تتضمن الحوافز إمكانية تخصيص الأراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، بالإضافة إلى إمكانية رد نصف قيمتها للمشروعات المؤهلة. كما يتم إعفاء هذه المشروعات من تقديم الضمانات حتى بدء النشاط، أو تخفيض قيمتها، مما يسهل بدء الأعمال الجديدة.

علاوة على ذلك، ينص القانون على تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير مهارات القوى العاملة وتعزيز كفاءة التشغيل.

تُعد هذه الحوافز جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة، التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلاد، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الراهنة.