تساؤلات برلمانية حول مواجهة الدروس الخصوصية بعد إلزام طلاب البكالوريا بالحضور

تقدم النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، للاستفسار عن خطة الوزارة لضبط العملية التعليمية في المدارس الثانوية ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، في ظل القرار الأخير بإلزام طلاب البكالوريا بالحضور.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن قرار وزارة التربية والتعليم بإلزام طلاب المرحلة الثانوية، وخاصة الحاصلين على شهادة البكالوريا، بحضور 50% على الأقل من الدروس كشرط لدخول الامتحانات، أثار حالة من القلق بين الأسر وأولياء الأمور. واعتبر أن هذا القرار يفتقر إلى الضمانات الفعلية لتحقيق استفادة علمية حقيقية داخل الفصول الدراسية.

وأضاف النائب أن واقع العديد من المدارس يشير إلى عدم انتظام التحصيل الدراسي وغياب الآليات الفعالة في الشرح، مما يحول إلزام الحضور إلى مجرد استيفاء شكلي لا يحقق أي فائدة تعليمية للمستفيدين. وأوضح أن فرض الحضور الإجباري دون إصلاح بيئة التعليم داخل المدارس يضع الطلاب وأولياء الأمور في موقف صعب، حيث يضطرون للجوء إلى مراكز الدروس الخصوصية لضمان التحصيل الدراسي.

وتطرق عبدالحفيظ إلى الأعباء المالية والنفسية التي تتحملها الأسر جراء ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، حيث انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير من المدن إلى القرى والمناطق النائية، دون وجود رقيب على تلك الممارسات.

وأطلق النائب مجموعة من الأسئلة للحكومة، منها: ما هي الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان الانضباط والشرح الجاد داخل الفصول؟ وما هي الرؤية الشاملة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي ترهق كاهل الأسر؟ وكيف تخطط الوزارة لتفعيل مجموعات الدعم المدرسية بأسعار رمزية وجودة مرتفعة؟ وأخيرًا، ما هي خطة الوزارة لتحفيز المعلمين لتقديم محتوى تعليمي كافٍ يغني الطلاب عن اللجوء لمراكز الدروس الخصوصية؟