وزير الكهرباء: مواجهة سرقات التيار تتطلب تشريعات جديدة و25 مليار جنيه حصيلة خلال عامين

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحديات المتعلقة بسرقات التيار الكهربائي لا تزال قائمة، مشدداً على أهمية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد".

وأوضح الوزير أن السنوات الأولى من تطبيق الإجراءات الجديدة شهدت تحرير عدد كبير من المحاضر، حيث تم تحصيل مبالغ تجاوزت 20 مليار جنيه. وأكد أن معدلات سرقة التيار قد انخفضت مقارنة بالفترات السابقة، لكنها لم تتوقف بشكل كامل.

وأشار عصمت إلى أن الوزارة تخطط لسن تشريعات قانونية جديدة تهدف إلى تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة في المناطق التي تشهد حالات سرقة متكررة، مثل المصانع وغيرها.

وفي سياق متصل، أكد الوزير التزام الوزارة بالتوجيه الرئاسي بعدم اللجوء إلى برامج تخفيف الأحمال، التي استمرت لعدة سنوات. وأوضح أنه لم يتم تطبيق أي تخفيف للأحمال منذ العام الماضي، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الشبكة.

وشدد عصمت على أن الدعم والتطوير الموجهين للشبكات كان لهما دور كبير في تحقيق الاستقرار، مؤكداً أن الحكومة وفرت المخصصات المالية اللازمة لتعزيز المحطات والشبكات، مما ساهم في تجنب اللجوء إلى تخفيف الأحمال.