تنظيم قانوني جديد لممارسات إدارة المخلفات غير الخطرة في البلاد

أصدر البرلمان قانونًا جديدًا لتنظيم أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، حيث يتطلب القانون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص لممارسة أي نشاط في هذا المجال. وينص القانون في مادته (29) على ضرورة التزام القائمين على الأنشطة البيئية باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تضرر البيئة.

ويحدد القانون اللائحة التنفيذية التي تتضمن نموذج الترخيص، مدته، وآليات إصداره، بالإضافة إلى الاشتراطات والمعايير اللازمة لتجديده أو إلغائه. كما يتعين على المرخص لهم عدم التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا للشروط المحددة.

كما يتولى الجهاز وضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. وسيتم إصدار الترخيص الخاص بالمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.

في سياق متصل، تناول القانون ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية، حيث يُشترط أن يتم تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا لمواصفات فنية تحددها وزارة التجارة والصناعة. كما قد يتضمن القرار الوزاري حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس إذا كانت مكوناتها تضر بالبيئة.

وفي إطار تعزيز البدائل البيئية، سيتولى وزير المالية بالتنسيق مع الوزراء المختصين إصدار نظام للحوافز المالية والإعفاءات الضريبية لتشجيع استيراد وتصنيع بدائل صديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية. كما سيتم منح فترة سماح للمنشآت والأشخاص لتوفيق الأوضاع وفقًا للقرارات الوزارية المناسبة.

تعكس هذه الخطوات الجادة التزام الحكومة بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.