تعزيز الرقابة على سوق المنظفات لضمان جودة الإنتاج وحماية المستهلك

طالب عبد العزيز الخولي، نائب رئيس شعبة المنظفات، بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بضرورة تعزيز الرقابة على سوق المنظفات، سواء فيما يتعلق بخامات الإنتاج المستوردة أو المنتجات المحلية. يأتي هذا الطلب في ظل شكاوى متكررة من عدد من العاملين في القطاع، مما يستدعي تكثيف حملات التفتيش على السلع المتداولة في الأسواق.

وأوضح الخولي أن بعض المصنعين أبدوا ملاحظات بشأن وجود خامات لا تتطابق مع المواصفات والبيانات المعلنة، وهو ما قد يؤثر سلباً على جودة المنتج النهائي ويزيد من الأعباء على المصانع الملتزمة بالمعايير. من بين الخامات التي ترد بشأنها شكاوى من العاملين بالقطاع هي: تكسابون، وتايلوز، والبيتاين، باعتبارها مواد أساسية في صناعة المنظفات.

وأكد الخولي على ضرورة زيادة إجراءات الفحص والرقابة على الخامات المستوردة، من خلال سحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل السماح بتداولها في السوق. وأشار إلى أن صغار المصنعين قد يفتقرون إلى الإمكانات الفنية اللازمة لإجراء اختبارات متقدمة، مما يجعل الرقابة عند دخول الخامات إلى السوق أمرًا حيويًا لضمان جودة مدخلات الإنتاج.

أضاف الخولي أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقييد الاستيراد، بل ضمان دخول خامات مطابقة للمواصفات وتحقيق المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في القطاع. وفيما يتعلق بصناعة السلفونيك، شدد على أهمية تشديد الرقابة على عمليات التصنيع لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية.

كما أوضح أن بعض الشكاوى تتعلق بمخاوف من استخدام مواد غير مناسبة مثل الميثانول، مما يتطلب فحصًا فنيًا دقيقًا قبل اتخاذ أي إجراءات، لضمان التعامل معها وفق نتائج موثوقة. وشدد الخولي على ضرورة أن تمتد منظومة الرقابة عبر ثلاث مراحل تبدأ بفحص الخامات، مرورًا بعمليات التصنيع، وصولًا إلى المنتجات النهائية.

ودعا إلى تكثيف حملات سحب العينات من المنتجات المتداولة للتأكد من مطابقة المكونات والمواصفات الفنية، مطالبًا بإلزام المنتجات ببيانات تعريفية واضحة تشمل اسم المنتج والجهة المصنعة. كما أكد على أهمية رفع وعي المستهلك حول اختيار المنتجات ذات البيانات الواضحة والمعروفة المصدر.

في سياق آخر، أشاد الخولي بقرار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الخاص بإطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي والوحدات الصناعية، معتبرًا أنه خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات الصغيرة. وأوضح أن تخصيص وحدات بمساحات تصل إلى 500 متر مربع سيساعد صغار المصنعين على تقليل الأعباء الاستثمارية، مما يسهم في نمو وتوسع الصناعات الصغيرة.