تقرير أمريكي يدعو باكستان لتعزيز الرقابة البرلمانية على المالية العامة

أصدر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية دعوة ملحة لتعزيز الرقابة البرلمانية على المالية العامة في باكستان، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الإفصاح عن مقترحات الموازنة والدين الحكومي والمعلومات المالية الأخرى في الوقت المناسب.

يستعرض تقرير الشفافية المالية لعام 2026، والذي يعد تقييمًا سنويًا، مجموعة من المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الشفافية والرقابة. ومن بين هذه المجالات، ضرورة نشر مشروع الموازنة التنفيذية في الأوقات المناسبة، والإفصاح بشكل شامل عن التزامات الحكومة المتعلقة بالديون، خصوصًا تلك الخاصة بالمؤسسات الكبرى المملوكة للدولة.

خلال فترة المراجعة، أتاح الحكومة الباكستانية موازنتها المعتمدة وتقريرها السنوي للجمهور بشكل واسع وسهل، بما في ذلك عبر الإنترنت. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن باكستان لم تقم بنشر مشروع الموازنة التنفيذية في مدة زمنية معقولة، مما أثار مخاوف بشأن مستويات الشفافية.

سلط التقرير الضوء على أهمية إتاحة الاطلاع في الوقت المناسب على الموازنة المقترحة، حيث يعد ذلك أمرًا حيويًا لتمكين الجمهور من التدقيق في أولويات الإنفاق والإيرادات قبل إقرار الموازنة رسميًا.

كما أوصى التقرير بأن تقوم باكستان بإتاحة مشروع الموازنة التنفيذية للجمهور خلال فترة زمنية معقولة، مما يوفر للبرلمان والجمهور فرصة أكبر لفحص خطط الحكومة للإنفاق.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى وجود فجوات في المعلومات المتعلقة بالتزامات باكستان المالية، حيث وفرت الحكومة قدراً محدودًا فقط من المعلومات حول التزامات الديون، بما في ذلك تلك الخاصة بالمؤسسات الكبرى المملوكة للدولة.