توجيهات الرئيس تعزز حقوق المواطنين في المشروعات العقارية وتدعم المنظومة الضريبية

أكد النائب ميشيل الجمل أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن المشروعات العقارية تمثل خطوة هامة لتعزيز حماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تعكس ضرورة الالتزام الكامل بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين.

وأشار الجمل إلى أهمية متابعة تنفيذ المشروعات العقارية على أرض الواقع، حيث تعتبر الالتزام بمواعيد التسليم أمرًا حيويًا لضبط أداء القطاع العقاري. فالمواطن يستثمر جزءًا كبيرًا من مدخراته في شراء وحدته السكنية، ومن حقه الحصول عليها في الوقت والمواصفات المتفق عليها.

ولم تقتصر توجيهات الرئيس على متابعة تسليم الوحدات فقط، بل شملت أيضًا ضرورة استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات الخاصة بالمشروعات. وهذا يضمن تحقيق مفهوم التنمية العمرانية المتكاملة، حيث لا يقتصر الأمر على تسليم المباني فقط دون توفير المقومات الأساسية للحياة الكريمة.

كما أشاد الجمل بتوجيه الرئيس لمحاسبة المخالفين وعدم السماح بأي تقصير أو تأخير يضر بمصالح المواطنين، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأفراد وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي سياق آخر، أوضح الجمل أن توجيهات الرئيس بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء عن الممولين والمستثمرين.

وأضاف أن استقرار المنظومة الضريبية ووضوحها وسرعة الخدمات المقدمة للمستثمرين تعتبر عوامل أساسية لتعزيز الثقة وتشجيع التوسع في الاستثمارات والإنتاج. كما أشار إلى التوسع في ميكنة الخدمات الضريبية، وهو ما يعكس تحولًا مهمًا نحو تقليل الإجراءات الورقية.

وفي هذا الإطار، أطلق تطبيقات إلكترونية للتعامل مع الضريبة العقارية، مع التوجه لتطبيق نظام مماثل لضريبة التصرفات العقارية، مما يسهم في تعزيز كفاءة التحصيل وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة.