وزير الصحة: 4.2 مليار جنيه سنويًا لعلاج السكري في مصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الحديث عن وجود نقص عام في الأنسولين يتطلب تدقيقًا أكثر، مشيرًا إلى أن الأنسولين المنتج محليًا متوفر ويغطي احتياجات السوق المصرية. وأوضح أن المشكلة قد تكمن أحيانًا في عدم توفر اسم تجاري محدد، وليس في غياب المادة الفعالة.

وأشار عبدالغفار، في بيان له، إلى أن الأنسولين المصري يتم إنتاجه باستخدام خامات عالية الجودة، ويتم توريدها من شركات عالمية رائدة مثل "ليلي الأمريكية" و"نوفو نورديسك الدنماركية"، حيث تتم عمليات التصنيع في المصانع المصرية وفقًا للمعايير الرقابية المعتمدة.

وأوضح أن الأدوية المثيلة تحتوي على نفس المادة الفعالة والتركيبة والتركيز للدواء المرجعي، وتخضع للتسجيل والرقابة وفق الضوابط المعمول بها، مؤكدًا أن اختلاف الاسم التجاري لا يعني اختلاف العلاج أو نقص الكفاءة.

لفت الوزير إلى أن هناك أربع شركات مصرية تنتج مستحضرات مثيلة للأنسولين المستورد، مما يعزز من توفر البدائل للمرضى ويدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية.

وذكر عبدالغفار أن الهدف الرئيسي هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب والآمن والفعال، وليس الارتباط باسم تجاري محدد. وأكد أن الدولة توفر العلاج المحلي المسجل والمطابق للمواصفات عبر نظم التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

كما أشار إلى أن استيراد المنتج النهائي بالعملة الأجنبية ليس الخيار الأكثر كفاءة، خاصةً في ظل قدرات الإنتاج المحلية، حيث تعمل الدولة على زيادة التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الدوائية.

وكشف الوزير عن خطط لإنشاء مصنع للمواد الفعالة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع شركة "إيبكو"، مما سيسهم في توطين صناعة المواد الخام الدوائية وتعزيز القدرات الوطنية.

ختامًا، أشار عبدالغفار إلى أن عدد مرضى السكري الذين يتم التعامل معهم من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة يصل إلى حوالي 2.45 مليون مريض من البالغين و60 ألف طفل، وتبلغ التكلفة الإجمالية لعلاج السكري من الأنسولين والأقراص نحو 4.2 مليار جنيه سنويًا، مما يبرز أهمية تطوير القدرات الإنتاجية لضمان الأمن الدوائي.