نائبة تسائل الحكومة حول تأثير شرائح المحمول المجهولة على الأمن والاقتصاد

تقدمت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول تقييم الآثار الأمنية والاقتصادية لظاهرة شرائح المحمول المجهولة، بالإضافة إلى تدابير الحماية اللازمة للبيانات الشخصية للمواطنين.

وأشادت غالي بالقرار الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق إلى النيابة العامة، حيث جاء هذا الإجراء بعد ضبط مخالفات تتعلق ببيع وتفعيل شرائح هاتفية دون استيفاء البيانات والمستندات القانونية المطلوبة.

وأكدت النائبة أن هذه الخطوة تمثل تحركًا جادًا نحو إعادة الانضباط إلى سوق الاتصالات، والتعامل بحسم مع أي ممارسات قد تهدد الأمن القومي أو تعرض بيانات المواطنين للخطر.

كما شددت على أن استمرار ظاهرة الشرائح المجهولة يفرض تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، خاصة مع إمكانية استغلال تلك الخطوط في عمليات الاحتيال المالي والابتزاز الإلكتروني، ما يؤثر سلبًا على الثقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الرقمية.

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الخطة الزمنية والآليات الفنية التي يعتمدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإجراء مسح شامل لقواعد بيانات المشتركين، لضمان عدم تكرار المخالفات التي أدت إلى إحالة الشركات للنيابة العامة.

كما تساءلت غالي عن الأطر التنظيمية التي تضمن إلزام شركات الاتصالات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، مثل البصمة أو التعرف على الوجه، عند إصدار شرائح المحمول، وذلك للحد من عمليات التلاعب وانتحال الهوية.

وفي ختام حديثها، أكدت هبة غالي على ضرورة توفير إجراءات سريعة وميسرة للمواطنين للاستعلام عن جميع أرقام الهواتف المسجلة بأسمائهم دون علمهم، وإلغاء أي خطوط غير معروفة فورًا، سواء من خلال تطبيق "متصل" أو عبر مكاتب الخدمة، دون تحميل المواطن أعباء مالية أو إجراءات إدارية معقدة.