حماية بيانات المصريين: أمين تنظيم حزب الجيل يدعو لالتزام شركات المحمول

أكد أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، المهندس عادل قاسم، أن إحالة شركات المحمول إلى النيابة تعد رسالة حاسمة تعكس أهمية حماية بيانات المواطنين. وأشار قاسم إلى أن حرمة البيانات الشخصية ليست موضوعًا يمكن التعامل معه كخطأ إداري، بل هي جزء أساسي من الأمن المجتمعي والرقمي.

كما ثمن قاسم الإجراءات التنظيمية التي أعلنها الجهاز المعني، والتي تهدف إلى إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وأكد أن تعزيز التحقق من الهوية والحيازة الفعلية للخطوط هو أمر ضروري لسد أي ثغرات قد تسمح بتسجيل خطوط دون علم أصحابها أو إساءة استخدام بياناتهم.

وشدد أمين التنظيم على أهمية أن تلتزم شركات الاتصالات بأعلى معايير الدقة والشفافية فيما يخص بيانات العملاء. كما دعا إلى ضرورة تصميم أنظمة التحقق والتسجيل بطريقة تضمن عدم تحميل المواطن تبعات أي تقصير أو خلل في إجراءات الشركات.

وفي سياق متصل، أكد قاسم أن التطور التكنولوجي يجب أن يتزامن مع تحسين منظومة حماية البيانات والمساءلة والرقابة. واعتبر أن حماية بيانات المصريين تعد مسؤولية وطنية، وأي تهاون في هذا الشأن يفتح الباب لمخاطر لا يمكن تجاهلها.

واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق القانون ومحاسبة المتسببين في أي تجاوزات هو الضمان الحقيقي لاستعادة الثقة وتعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات، مما يسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التحول الرقمي.