لجان جديدة لضبط سوق العقارات في مصر وتحديات المطورين العقاريين

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات وضمان حقوق المواطنين، أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية التي صدرت اليوم بشأن تشكيل لجان لمراقبة ملف العقارات تعكس ضرورة حوكمة هذه المنظومة، خاصة في ظل تلقي النواب آلاف الشكاوى من المواطنين حول تأخر تسليم وحداتهم السكنية.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، أشار درويش إلى أن اللجنة الجديدة ستعمل على مراجعة الجوانب القانونية لفلسفة التعاقد، بالإضافة إلى معالجة ملف تأخر المطورين العقاريين عن تسليم الوحدات. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين.

وشدد النائب على أهمية إيقاف عمليات التلاعب التي يمارسها بعض المطورين، والتي تؤدي إلى رفع أسعار الوحدات السكنية بأكثر من القيم المحددة في العقود، مما يثقل كاهل المواطنين بأعباء اقتصادية إضافية ويدفعهم أحيانًا إلى اللجوء للقضاء. كما أشار إلى أن قوة التمثيل القانوني لهذه الكيانات تجعل عملية التقاضي صعبة على المواطنين.

كما أبدى درويش دعم البرلمان لأي تشريع جديد أو تعديلات تشريعية قد تُطرح في هذا الملف، مع بدء دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث في أكتوبر المقبل. ومع ذلك، أشار إلى أن التحديات الرئيسية تكمن في التطبيق العملي للقوانين وليس فقط في صياغتها.

في سياق متصل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. وتم خلال الاجتماع توجيه الرئيس بتشكيل لجنة لتفقد المشاريع العقارية في كافة محافظات الجمهورية، بهدف التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، وضمان احترام العقود المبرمة مع المشترين.

كما شدد الرئيس على أهمية إتمام إنشاء البنية الأساسية للمشروعات العقارية ومحاسبة المخالفين، مع ضرورة إطلاعه على كافة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري، مما يعكس حرص القيادة على تنظيم السوق وضمان حقوق المواطنين.