مشروع قانون حرية تداول المعلومات: عقوبات صارمة للامتناع عن تقديم البيانات

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، تقدمت النائبة بمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي يسعى إلى بناء بيئة معلوماتية حديثة تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي. يهدف المشروع إلى إرساء قواعد واضحة للإفصاح عن المعلومات والبيانات، مع الحفاظ على التوازن بين حق المجتمع في المعرفة ومقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية.

يتضمن مشروع القانون عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة لأي موظف يمتنع عن تقديم المعلومات أو يقدم بيانات غير صحيحة. حيث تنص المادة 7 على عقوبة تتراوح بين الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه لموظف عام، في حال امتناعه عمدًا عن تقديم المعلومات أو إخفائه لمستندات.

يأتي هذا المشروع استجابة لاستحقاق دستوري واضح ورد في المادة 68 من الدستور، التي تؤكد أن المعلومات والبيانات الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها حق تكفله الدولة لكل مواطن. ورغم مرور سنوات على إقرار الدستور، لا يزال هذا الاستحقاق التشريعي غائبًا، مما أدى إلى وجود فراغ قانوني في واحدة من أهم القضايا المرتبطة ببناء الدولة الحديثة.

أكدت النائبة أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة والسريعة يساهم في انتشار الأخبار الزائفة والتفسيرات غير الموثقة، مشيرةً إلى أن هذا الوضع يخلق بيئة خصبة لتنامي ظواهر "الحقائق البديلة" و"السرديات المصطنعة" في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي.

هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويأمل المشرعون أن يساهم في تحسين جودة المعلومات المتاحة للمواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية.