تركيا تعزز أمنها بقانون "تركيا بلا إرهاب" لتحقيق التكامل المجتمعي

أقر البرلمان التركي، مساء الاثنين، مشروع قانون جديد يحمل عنوان "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، في إطار مساعي البلاد لتحقيق رؤية "تركيا بلا إرهاب". ويأتي هذا القانون بعد توجيهات من الرئيس، ويهدف إلى وضع آليات جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

وفي منشور على منصة "إن سوسيال"، أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي يلماز، أن هذه المبادرة قد نضجت بفضل جهود مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن المسار بدأ قبل عامين بدعوات من زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي. ويعكس هذا المشروع رؤية الرئيس لأهمية تعزيز الجبهة الداخلية في "قرن تركيا".

وأوضح يلماز أن القانون تم إقراره بتوافق واسع، حيث حصل على 467 صوتاً مؤيداً من أصل 592، مما يعكس الدعم الكبير للمسار الذي يتم إدارته بمقاربة تشاركية. وأكد أنه لا يتضمن أي آليات مراقبة خارجية أو تدخلات من أطراف ثالثة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعتمد بالكامل على القدرات الوطنية والعقل الوطني.

وعبر يلماز عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة البرلمانية في تعزيز التكامل المجتمعي والأخوة والديمقراطية، فضلاً عن تسريع التنمية في البلاد. وأكد على أن المرحلة المقبلة ستخضع لمتابعة البرلمان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

في سياق متصل، أشار يلماز إلى أهمية تنفيذ عمليات إلقاء السلاح والتصفية بأسرع شكل ممكن، مشدداً على ضرورة أن تتأكد الأجهزة الأمنية من تحقيق ذلك ميدانياً. كما حذر من محاولات بعض الجهات لعرقلة هذا المسار من خلال الاستفزازات والمعلومات المضللة، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر.

واختتم يلماز بتأكيد أن نجاح هذا المسار سيعود بالنفع على جميع المواطنين الأتراك البالغ عددهم 86 مليون نسمة، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار سيمكن الجميع من الاستفادة من الإنجازات المستقبلية. وبذلك، يصبح هذا القانون خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر تلاحماً وأماناً.