توقيع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية يعزز التحول القضائي في مصر

شهدت وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الجديدة حدثًا تاريخيًا بارزًا، حيث تم توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة"، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ"المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية".

يأتي هذا الحدث في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الهادفة إلى تطوير مؤسسات الدولة وتحديث منظومة التقاضي من خلال تعزيز التحول الرقمي والحوكمة التكنولوجية.

شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من الشخصيات البارزة، حيث وقّع على الوثيقة المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومن بينهم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.

تشكّل هذه الوثيقة التزامًا مؤسسيًا لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وجميع أركان المنظومة القضائية، مع التركيز على الانتقال الكامل إلى البيئة الرقمية وتطوير تشريعات تدعم التقاضي عن بُعد. كما تسعى الاستراتيجية إلى تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المتقاضين.

وفي سياق متصل، تم إطلاق "المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية"، التي تُعد البوابة المركزية للتبادل الآمن والفوري للبيانات والمعلومات والمستندات القضائية. هذه المنصة تعد خطوة نحو تقديم خدمات رقمية متكاملة للمواطنين والمحامين، مما يسهل الوصول إلى العدالة بكفاءة.

وأعرب وزير العدل عن أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن توقيع الوثيقة وإطلاق المنصة الرقمية يمثلان بداية جديدة للتعاون والترابط بين مكونات منظومة العدالة.

تؤكد وزارة العدل أن هذه الاستراتيجية تمثل فلسفة عمل عصرية تهدف إلى تأسيس عدالة موحدة وذكية ومستدامة، مما يعزز من مكانة مصر في استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم سيادة القانون وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.