لجنة الاتصالات تناقش أزمة تسجيل خطوط المحمول مع وزير الاتصالات

في خطوة هامة لمواجهة أزمة تسجيل خطوط المحمول، اجتمع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، اليوم الثلاثاء. يأتي هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها قضية تسجيل خطوط الهاتف بأسماء مواطنين دون علمهم.

وأشارت النائبة عبير نصار، عضو اللجنة، إلى أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة يعد خطوة إيجابية، رغم تأخرها. وأوضحت أن العديد من المواطنين اكتشفوا وجود أرقام هواتف مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مما يزيد من أهمية مناقشة هذه القضية في الاجتماع.

وأكدت نصار أن اللجنة تهدف من خلال هذا الاجتماع إلى الاستماع إلى وجهة نظر وزير الاتصالات بشأن هذه المشكلة، بالإضافة إلى تقديم رؤيتها الخاصة لحلها. هذه الأزمة تتطلب تكاتف الجهود لضمان حماية حقوق المستخدمين ووقف مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

في سياق متصل، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة في إطار التعاون المستمر للتحقيق في الشكاوى المقدمة من المستخدمين. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بعد إجراء الفحص والتفتيش على الشكاوى في الأيام الماضية، وجمع الأدلة والمستندات اللازمة.

ومن جهة أخرى، تم اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية عاجلة لتعزيز نظام تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها. تشمل هذه الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة للجهات الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى إلزام شركات المحمول بإخطار حائزي الخطوط القديمة بضرورة تحديث عقودهم.

كما تم توجيه الشركات بسرعة توفير آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يسهل عملية التحقق من هوية المستخدمين، ويمنحهم القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بأي خط مسجل بأسمائهم دون علمهم.