برلمانيون يقترحون حلولاً لتجاوز أزمة الهواتف المحمولة وحماية المواطنين

في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الاتصالات، طرح عدد من النواب البرلمانيين مجموعة من الاقتراحات لمعالجة أزمة الهواتف المحمولة. وتتضمن الاقتراحات إرسال إشعارات وتحذيرات للمستخدمين، بالإضافة إلى حظر المكالمات غير المرغوب فيها.

وأوضح صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات خاصة، أن حيازة بعض الأفراد لعدة خطوط محمولة مسجلة بأرقام قومية لأشخاص آخرين يفتح المجال لاستغلالها في جرائم الانتحال والنصب، فضلاً عن تمرير أو تحويل الأموال داخل وخارج البلاد. هذه الممارسات تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي.

كما أكد فوزي أهمية الخطوة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بممارسة دوره الرقابي على شركات المحمول الأربع، حيث تم إحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. هذا التحرك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية للمستخدمين وضمان سلامة المعاملات.

وأشار الخبير القانوني إلى وجود شبهات حول تواطؤ بعض موظفي شركات المحمول، الذين يسعون للحصول على مكافآت مالية عبر تحقيق مستهدفات المبيعات، مما يجعلهم شركاء في هذه الجرائم. هذا الأمر يستوجب إحالتهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم على أفعالهم.

وفي ختام تصريحاته، شدد صلاح فوزي على الدور المحوري لوسائل الإعلام بمختلف أشكالها في رفع وعي المواطنين وتنبيههم لأساليب النصب والتزوير الحديثة. وأكد أن الإعلام يمثل "السلطة الرابعة" الحقيقية والنافذة الأساسية لتنوير المجتمع وحمايته من المخاطر المحتملة.