محمد فؤاد: استجواب وزير البترول مستمر رغم تحفظاتنا على أداء الوزارة

أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، عزيمته على إعادة تقديم الاستجواب الموجه ضد وزير البترول خلال دور الانعقاد المقبل، متناولًا أزمة الغاز والطاقة في مصر. وأوضح فؤاد أن الاستجواب الذي تقدم به سابقًا قد تم حفظه، مشيرًا إلى أن مناقشة طلبات الإحاطة وحدها لا تكفي، إذ إن الاستجواب يحمل طابعًا سياسيًا ويتيح فرصة سحب الثقة.

وعلى الرغم من حفظ الاستجواب، لا يزال فؤاد غير مقتنع بسياسات وزارة البترول، قائلاً: "الكشك فاضى"، ومؤكدًا عزيمته على إعادة تقديم الاستجواب في ظل نفس الأداء الذي حول الوزارة إلى "وزارة مشتريات". وأعرب عن تضجره من الأرقام المتناقضة التي تعلنها الوزارة بشأن معدلات الإنتاج، متسائلاً: "مرة يقولوا 500 ألف ومرة 550 ألف".

وفي حديثه، أشار فؤاد إلى عدم وجود "خناقة" مع وزير البترول، لكنه أكد أنه سيتعامل مع أي مسؤول لا يقدم أرقام دقيقة، مشددًا على أهمية تقديم الحجج بدلاً من الردود السطحية. كما أكد أن البرلمان ليس "فريق كرة" بل مجموعة من النواب يمثلون أحزابًا مختلفة، وحمّل المواطنين مسؤولية اختيار ممثليهم.

وركز فؤاد على دور الهيئة البرلمانية لحزب العدل في معالجة القضايا الجارية مثل التأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى الانتصارات الجزئية التي تم تحقيقها في هذا المجال. وأوضح أن البرلمان قد استدعى رئيس الهيئة القومية للتأمينات لتوضيح المشكلات، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، حيث لا يزال 40 ألف شخص غير مسجلين في المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وتطرق فؤاد إلى مسألة الدعم الحكومي، مؤكدًا أن الحزب لا يعارض التحول إلى الدعم النقدي، ولكنه يشدد على ضرورة وجود معايير واضحة لإضافة المستحقين. وفي سياق آخر، انتقد فؤاد طريقة الحذف من البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن الحذف طال عددًا من المستحقين، موضحًا أن الرقم المخصص للدعم في الموازنة غير مؤثر.

واختتم فؤاد حديثه بضرورة إعادة تقييم الحكومة، مشددًا على أهمية وجود خطة واضحة للتنمية. وأعرب عن تطلعه إلى وجود رئيس حكومة قادر على تنفيذ خطة مدروسة، مؤكدًا أنه نوع من المعارضة الذي يسعى إلى تحسين الأداء الحكومي وليس إفشاله.