وزيرة التضامن: جرائم الأقارب ليست ظاهرة اجتماعية بل حوادث فردية متكررة

في حديثها حول الجرائم المرتبطة بالأقارب، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن هذه الوقائع لا يمكن اعتبارها ظاهرة اجتماعية وفق المعايير العلمية والإحصائية. جاء ذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث أشارت إلى أهمية التفرقة بين الانطباع الناتج عن التغطية الإعلامية المكثفة وبين التوصيف العلمي الدقيق لهذه الجرائم.

وذكرت مرسي أن الجرائم التي تحدث داخل الدوائر المقربة يجب أن تُفهم كحوادث فردية متكررة، وليست ظاهرة شاملة. وعزت ذلك إلى ضرورة وجود هذه الوقائع بنسب مرتفعة ومستقرة لتصنيفها كظاهرة اجتماعية، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي في مصر.

في سياق متصل، أكدت الوزيرة أن معدلات الجريمة في البلاد لا تزال ضمن الحدود الطبيعية أو المنخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية. وطالبت بعدم التعامل مع الحوادث الفردية كعلامة على تحول المجتمع إلى حالة من الخطر، مشددة على ضرورة الوعي بمسؤوليات الإعلام في تشكيل الانطباعات العامة.

وأشارت مرسي إلى أن الإحساس المتزايد بأن هذه الجرائم قد تحولت إلى ظاهرة يعود جزئيًا إلى الانتشار الواسع للأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى حالة من «الرعب المجتمعي» التي تجعل الحوادث الفردية تبدو كأنها نمط إجرامي متفشي.

تطرقت الوزيرة أيضًا إلى العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى ارتكاب هذه الجرائم، مشيرة إلى أن سهولة الوصول إلى الضحية واستغلال الثقة القائمة يلعبان دورًا كبيرًا في ذلك. فالأقارب قد يمتلكون معلومات حساسة حول الضحية، مما يسهل استهدافهم.

وأبرزت مرسي أهمية مفهوم «الثقة الواعية»، الذي يوازن بين المشاعر والعاطفة من ناحية، والوعي والإدراك من ناحية أخرى. وشددت على أن هذا المفهوم لا يعني الشك في الأقارب، بل يسعى للحفاظ على العلاقات الإنسانية مع مراعاة قواعد السلامة الشخصية.

في ختام حديثها، أكدت الوزيرة أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعمل على إجراء دراسات متخصصة لتحليل أسباب هذه الجرائم، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على الأمان المجتمعي واستقرار الأسرة.