لبنان يلغي عقوبة الإعدام ويصبح رائدًا في حقوق الإنسان بالشرق الأوسط

أقرّ البرلمان اللبناني، يوم الثلاثاء، إلغاء عقوبة الإعدام، بعد أن كانت مجمّدة منذ عام 2004، ليصبح لبنان بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تتخذ هذه الخطوة التاريخية. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا على الصعيدين الأممي والأوروبي.

افتتحت الجلسة التشريعية للبرلمان بمناقشة عدد من البنود، من بينها قانون للعفو العام الذي أثار جدلاً وانقسامًا منذ سنوات. وعلى جدول الأعمال، تم إدراج اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، الذي تم التصويت عليه بنجاح، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في التشريعات اللبنانية.

وصف وزير العدل عادل نصار القرار بأنه "تاريخي"، مشيرًا إلى أنه بعد نشر القانون، ستتمكن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من تسليم الفارين من العدالة من لبنان دون عوائق قانونية تتعلق بهذه العقوبة.

ورحّب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالخطوة، معبرًا عن تقديره لكونها "خطوة تاريخية وشجاعة" تعكس التزام لبنان بحقوق الإنسان.

يُذكر أن لبنان كان قد نفّذ آخر حكم بالإعدام في عام 2004، وشملت العقوبات التي تتضمن الإعدام جرائم مثل القتل والإرهاب والتجسس. وقد صوّت لبنان في عام 2024 لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى فرض وقف اختياري على تنفيذ عمليات الإعدام.

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي أن إلغاء عقوبة الإعدام يُعدّ إنجازًا هامًا، مشيرًا إلى التزام لبنان باحترام الحق في الحياة وحمايته. وأكد على ضرورة أن تتخذ السلطات اللبنانية خطوات فعلية لتحويل هذا القانون إلى ممارسة حقيقية، بما في ذلك تخفيف كافة أحكام الإعدام والتصديق على المعاهدة الدولية المتعلقة بإلغاء العقوبة.