نائب برلماني يطالب الحكومة بمواجهة ظاهرة انتحال الصفة الصحفية

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول كيفية تعامل الحكومة مع منتحلي الصفة الصحفية، في مخالفة واضحة للدستور والقانون.

في تصريح له، أكد البرلسي أن القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين يحدد بدقة الفئات التي يحق لها ممارسة مهنة الصحافة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم القيد في النقابة من خلال صحف يومية أو دورية، أو وكالات أنباء معترف بها، ويكون للممارسين لهذه المهنة أجر ثابت.

وأضاف البرلسي أن انتحال الصفة الصحفية ليس مجرد لقب يمكن لأي جهة منحه، بل هو صفة قانونية ترتبط بمهنة محددة، وقد نظمها القانون بشكل واضح. وأشار إلى أن المادة 77 من الدستور المصري تضمن تنظيم النقابات المهنية على أساس ديمقراطي، مما يعني عدم السماح بوجود كيانات موازية لنقابة الصحفيين.

وأوضح النائب أن السماح بوجود كيانات أخرى تدعي تمثيل الصحفيين أو تمنحهم صفة "صحفي" أو "مراسل" يمثل تجاوزًا خطيرًا للإطار القانوني، ويعزز من مخاطر إنشاء سوق موازية لمهنة الصحافة، تستغل آمال الشباب الراغبين في دخول هذا المجال.

واستكمل البرلسي بالقول إن التعامل مع هذه الكيانات من قبل بعض الوزارات والمحافظات يمثل انتهاكًا لأسس الدستور، حيث يتعاملون مع أشخاص يستندون إلى بطاقات غير معترف بها من الجهات النقابية، مما يفتح المجال لخلق واقع يتعارض مع القوانين التي تنظم المهنة.

وتساءل البرلسي عن أسباب استمرار الحكومة وأجهزتها في التعامل مع منتحلي الصفة الصحفية رغم التنبيهات المتكررة من نقابة الصحفيين، كما دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع استخدام هذه البطاقات في دخول المؤسسات الحكومية أو حضور الفعاليات الرسمية.

في ختام حديثه، شدد البرلسي على أهمية الالتزام بأحكام الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في حماية حقوق الصحفيين وتطبيق القوانين المنظمة لمهنة الصحافة.