الرقابة المالية تخفض رسوم الخدمات للأوراق المالية لدعم التنمية المستدامة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يهدف إلى تخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المتعلقة بالتنمية المستدامة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتشجيع المؤسسات والشركات على إصدار سندات تمويل للمشروعات والأنشطة البيئية والاجتماعية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

لن يقتصر التخفيض على السندات الخضراء التي تمت الاستفادة منها منذ صدور قرار الهيئة رقم (141) لسنة 2019، بل سيمتد ليشمل جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة. تشمل هذه الأوراق سندات التنمية المستدامة والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، بالإضافة إلى السندات المناخية التي تمول مشروعات صديقة للبيئة.

بموجب القرار الجديد، سيتم تخفيض مقابل الخدمات المستحق للهيئة بنسبة 50% عند طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام أو طرح خاص. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة التمويل للمشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي تصريح له، أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يتماشى مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي يعزز من دور هذه الأوراق المالية كأدوات تمويل تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن مصدر السندات ملزم بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها.

كما أوضح عزام أن الأوراق المالية المتعلقة بالتنمية المستدامة تُخصص حصيلتها لتمويل مشروعات متنوعة، تشمل المبادرات الخضراء، ومشروعات تعزيز تمكين المرأة، وأيضًا تلك التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وتخفيف آثار التغير المناخي. هذه المشروعات تمثل جزءًا من الجهود الوطنية للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة.

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية حرصها على دعم المشروعات ذات الأهداف الاجتماعية والبيئية الكبرى، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين حياة المواطنين.