تنظيم جديد لجمع التبرعات يضمن الشفافية والرقابة على العمل الأهلي

أصدر القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية مجموعة من الضوابط الهامة لجمع التبرعات، حيث يُمكن للجمعيات جمع التبرعات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، مصريين أو أجانب، ولكن بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. ويأتي هذا التنظيم في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على الأموال المتحصلة لصالح المجتمع.

ينص القانون على أنه يتعين على أي فرد أو جهة توجه دعوة لجمع التبرعات، سواء كانت نقدية أو عينية، أن تقوم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ توجيه الدعوة، مع توضيح الغرض منها. وهذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية جمع التبرعات وضمان عدم التصرف فيها إلا بعد الحصول على التصريح اللازم.

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات اللازمة لكل وسيلة لجمع التبرعات، بما في ذلك الشروط الواجب توافرها للحصول على التصاريح. وينص القانون على ضرورة تقديم بيان شامل لإجمالي التبرعات التي تم جمعها وأوجه إنفاقها، لضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع الأموال المتحصلة.

من خلال هذا التنظيم، يسعى القانون إلى حماية المتبرعين من الحملات الوهمية أو غير المنظمة، ويعزز من ثقة المجتمع في العمل الأهلي. كما يهدف إلى توجيه التبرعات نحو الأغراض التي جمعت من أجلها، مما يسهم في تحقيق الأهداف النبيلة للمؤسسات والجمعيات الأهلية.

إن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تنظيم العمل الأهلي، حيث تضع قواعد واضحة لجمع التبرعات وتضمن الشفافية والرقابة، مما يعزز من دور الجمعيات في خدمة المجتمع المصري وتحقيق التنمية المستدامة.