المصري الحرخبر وسياق

توجيهات الرئيس السيسي تعزز النشاط السياحي وتدعم الاستثمار العقاري

توجيهات الرئيس السيسي تعزز النشاط السياحي وتدعم الاستثمار العقاري
في دقيقة

أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية تعكس التزام الدولة بدعم الاستثمار وتعزيز النشاط السياحي. وأشار فرحات إلى أن ه

أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية تعكس التزام الدولة بدعم الاستثمار وتعزيز النشاط السياحي.

وأشار فرحات إلى أن هذه التوجيهات تشمل التأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات السكنية واحترام العقود المبرمة مع المواطنين، بالإضافة إلى أهمية التحقق الفوري من وضع الشواطئ وضمان حرية نفاذ المواطنين إليها. هذه الخطوات تمثل خطوة هامة لترسيخ الانضباط في إدارة النشاط العمراني والسياحي وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة والمستثمرين.

وأوضح فرحات أن الانتقال من المتابعة الورقية إلى الرقابة الميدانية الفعلية يتيح رصد المشروعات المتعثرة وتحديد أسباب التعثر. كما يمكن من التمييز بين المشروعات التي تواجه تحديات موضوعية وتلك التي تعاني من تقصير يستوجب المساءلة.

وشدد على ضرورة وجود قواعد واضحة للمتابعة وجداول زمنية محددة، فضلاً عن آليات فعالة لإلزام الشركات بتنفيذ التزاماتها. وأكد أن استكمال البنية الأساسية للمشروعات يعد جزءًا أساسيًا من عملية التقييم، حيث إن تسليم الوحدات دون اكتمال الخدمات والمرافق المرتبطة بها لا يحقق الهدف الحقيقي من التسليم.

وفيما يتعلق بالشواطئ، أشار فرحات إلى أن توجيهات الرئيس تؤكد حرية نفاذ المواطنين إليها وفقًا للقواعد المنظمة، مع حظر إقامة أي منشآت على مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات اللازمة. هذا يبرز أهمية استغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية ضمن إطار قانوني يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والسماح للمواطنين بالانتفاع بالموارد العامة.

كما أكد فرحات على ضرورة أن تكون لجان المتابعة والتفتيش آلية مؤسسية مستدامة، تعتمد على قواعد بيانات دقيقة للمشروعات ونسب الإنجاز، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ومحاسبة المقصرين. الاستثمار المستدام، بحسب فرحات، يعتمد على وجود بيئة تنظيمية مستقرة تحمي حقوق جميع الأطراف وتضمن احترام التعاقدات.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...