استجابة سريعة من الدولة لحماية بيانات المواطنين من الخطوط الوهمية

أكد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن الاستجابة الحاسمة لملف الخطوط الوهمية تعكس التزام الدولة بحماية المواطنين. جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز، والذي جاء متسقًا مع مطالبه التي أعلنها في اليوم السابق، حيث دعا إلى ضرورة مراجعة قواعد بيانات شركات المحمول والتحقق من إجراءات تسجيل الخطوط.

وشدد وكيل اللجنة على أهمية محاسبة أي جهة أو طرف يثبت تورطه في تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا للخصوصية وقد يتسبب في مخاطر قانونية وأمنية يتحملها المواطنون دون ذنب.

وأشار إلى أن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة واتخاذ إجراءات تنظيمية ورقابية مشددة لا يهدف فقط إلى حماية المواطنين المتضررين، بل يخدم أيضًا مصلحة الدولة المصرية في بناء منظومة اتصالات حديثة وموثوقة، تقوم على احترام القانون وحماية البيانات الشخصية.

كما أعرب عن إشادته بالإجراءات التي أعلنها الجهاز بشأن تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، والتي تلزم الشركات بالتحقق من هوية الحائز الفعلي للخطوط والتوسع في تطبيق وسائل التحقق البيومتري. واعتبر أن هذه الخطوات تمثل نقلة مهمة نحو بناء منظومة أكثر انضباطًا وشفافية.

في ختام تصريحه، شدد وكيل اللجنة التشريعية على أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين وصون بياناتهم الشخصية، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.