النائبة ولاء الصبان: الرقابة الميدانية تعزز ثقة المواطنين في القطاع العقاري

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن القطاع العقاري المصري يحتاج إلى رقابة صارمة لضمان التزام المطورين بالمواصفات والتوقيتات المتفق عليها مع المشترين. وفي بيان لها اليوم، شددت على ضرورة عدم إدارة السوق بمنطق الوعود غير الملزمة أو المتابعة الشكلية.

وأوضحت أن هذه التوجيهات تهدف إلى الانتقال بالقطاع العقاري إلى مرحلة أكثر جدية وفاعلية، حيث يتم تقييم المشروعات بشكل فعلي على أرض الواقع. هذا التقييم سيساهم في كشف نسب الإنجاز الحقيقية وأسباب التأخير، مما يعزز من ثقة المواطنين في استثماراتهم.

وأشارت الصبان إلى أن المواطن الذي يشتري وحدة عقارية يستثمر مدخراته وثقته، وبالتالي فإن أي إخلال بالتعاقد أو تأخير غير مبرر في التسليم لا يؤثر فقط على الأفراد، بل يهدد استقرار السوق وثقة المواطنين في الاستثمار العقاري.

كما أكدت أن انعكاسات هذه القرارات ستظهر بوضوح في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الانضباط داخل القطاع، مما سيمكن من التمييز بين المطورين الجادين الذين يواجهون تحديات قابلة للحل، والأطراف التي تتعمد طرح مشروعات دون القدرة الفعلية على التنفيذ.

وشددت على أن محاسبة المخالفين لا تستهدف تقويض الاستثمار، بل تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سمعة الشركات الملتزمة. وأضافت: "من الضروري التفريق بين المطور الجاد الذي يواجه ظروفًا استثنائية، وبين من يحصل على أموال المواطنين ويتعمد التأخير أو عدم الالتزام بما تعاقد عليه."