رئيس الوزراء يطلق مقترحات لتعزيز أداء البورصة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة مجموعة من المقترحات الهامة التي تهدف إلى تطوير أداء البورصة المصرية. الاجتماع شهد حضور كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية جهود الحكومة في تطوير سوق رأس المال المصرية، مشددًا على ضرورة تعزيز استقرار السوق وحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية. يأتي ذلك في إطار إيمان الحكومة بدور هذه القطاعات الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

وأشاد رئيس الوزراء بما حققته البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، خاصة زيادة قيمة التداول اليومي التي وصلت إلى 15 مليار جنيه، وارتفاع حجم رأس المال السوقي ليتجاوز 4 تريليونات جنيه، مما يعكس قوة السوق وجاذبيتها للمستثمرين.

استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت في سوق الأوراق المالية، وأهم العناصر التي يتم دراستها حاليًا لتطوير أداء البورصة، بما في ذلك الطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على التوجه نحو طرح أسهمها.

كما تم التطرق إلى ملف الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتجهيز الشركات لبدء التداول، مع التركيز على تحضير كيانات ضخمة من القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح في البورصة.

تناول الاجتماع أيضًا مقترحات تعديل القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، مع تسليط الضوء على المزايا الضريبية والحوافز المتعلقة بتداول الأوراق المالية. كما تم استعراض الخطط المستقبلية لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، مع إمكانية طرحها للتداول.

ختامًا، ناقش الاجتماع تعزيز استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم وصناديق الاستثمار المقيدة بالبورصة، إلى جانب إزالة المعوقات التي تواجه تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يخدم شريحة واسعة من المستثمرين ويزيد من تنوع خياراتهم الاستثمارية.