خطوات مبتكرة لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال الصكوك الضريبية

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي عُقد مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. وأكد كشر أن هذه التوجيهات تعكس رؤية متكاملة تهدف إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، ودعم الاستثمار والإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح كشر في بيان له أن موافقة الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية تمول من جانب الممولين وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، بعائد مناسب، تمثل خطوة مبتكرة. هذه الآلية من شأنها أن تساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية للدولة وتخفيف فاتورة خدمة الدين، مما يعكس توجه الدولة نحو ابتكار أدوات تمويلية جديدة وتوسيع قاعدة المشاركة في دعم الاقتصاد.

وأشار كشر إلى أن توجيه الرئيس بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة يعكس استمرار الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مما يقلل الأعباء على مجتمع الأعمال. وقد أظهرت الحزم السابقة استجابة إيجابية من المستثمرين والممولين، مما يعكس أهمية بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص ويعزز من زيادة الاستثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية.

كما أشار كشر إلى توجيهات الرئيس بمواصلة خفض مؤشرات دين أجهزة الموازنة، التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية. وقد نجحت الحكومة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، مما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين وتمويل القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعة.

وفي سياق متصل، أكد كشر أهمية المبادرات التي تم عرضها لدعم وتحفيز القطاع الصناعي على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل. وهذه المبادرات تتماشى مع توجه الدولة لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ويحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا في الوقت نفسه.