خبراء أمميون يحذرون من تدهور حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية

أعرب خبراء أمميون عن إدانتهم الشديدة لتصاعد الهجمات على الفلسطينيين، محذرين من تدهور خطير في وضع حقوق الإنسان. وفي بيان لهم اليوم، أشاروا إلى أن إسرائيل قتلت ما يزيد عن 160 فلسطينيًا في غزة خلال شهر يوليو فقط، ليصل العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين منذ بدء ما يسمى بوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى أكثر من 1200 شخص.

البيان أكد أن معظم عمليات القتل كانت في مناطق نزوح مكتظة بالسكان، مما يبرز عدم وجود أي مكان آمن في غزة. كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء أوامر إخلاء الأحياء السكنية قبل تدميرها بالطائرات، مما يزيد من تفاقم أزمة المأوى المتردية في القطاع.

وأشاروا إلى أن التقدم المستمر لبناء جدار عازل بطول 23 كيلومترًا، بجانب التدمير المنهجي للمباني، يعيد تشكيل جغرافية غزة بشكل قسري، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

كما حذر الخبراء من أن المساعدات الغذائية لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في التوزيع، حيث تقتصر المنتجات الواردة على أطعمة فائقة المعالجة، مما لا يلبي الاحتياجات الغذائية للسكان. وذكروا أن انعدام الأمن الغذائي يتسبب في تفشي العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال، مما يعرض النساء لمخاطر أكبر أثناء سعيهن لتأمين الغذاء.

في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، استنكر الخبراء مقتل 14 فلسطينيًا في يوليو، مع تسجيل وفيات بسبب القيود المفروضة على الحركة، منها وفاة رضيع وإجهاض امرأة حامل بعد منع سيارات الإسعاف من الوصول. ووصفوا القيود المفروضة على الحركة بأنها أدوات قاتلة.

كما أبدى الخبراء صدمتهم من تصاعد إرهاب المستعمرين، حيث قُتل أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة في بلدة تل. وقد اعتُقل نحو 80 شخصًا من البلدة بعد ذلك، مع تسجيل اعتداءات متعددة في الضفة الغربية، مما أسفر عن تدمير مساجد ومنازل ومزارع.

وفي ختام البيان، أكد الخبراء أن إرهاب المستعمرين ليس عفويًا، بل يتم تحت حماية قوات الاحتلال، مما يسهم في توسيع الاستيطان وعمليات الهدم. وطالبوا بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسات التي اعتبرت غير قانونية.